كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ - تنبيهات - ج: 3 - ص: 531

هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار التركيب والإفراد، وذلك لأنه إنْ دل جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه - فهو المركب:

سواء كان (١) تركيب إسناد، مثل: قام زيد، وزيد قائم.

أم (٢) تركيب مزج، مثل: خمسة عشر.

أم تركيب إضافة، مثل: غلام زيد.

وقد أورد بعض الفضلاء على هذا: حيوانٌ ناطق، إذا جُعِل عَلَمًا لإنسان، فإنه مفرد مع أنَّ جزءه يدل على جزء معناه (٣).

فمنهم مَنْ قَبِل هذا الإيراد (٤)، وقال: الصواب أن يزاد في الرسم

---

(١) في (غ): "أكان".
(٢) في (ص): "أو".
(٣) هذا الإيراد أورده القرافي في نفائس الأصول ٢/ ٥٧٧، إذ قال: "إذا سَمَّى إنسانٌ ولدَه بحيوان ناطق، فجزء هذا اللفظ كان دالًا قبل هذا الوضع على جزء هذا المعنى؛ لأن كل جزء من اللفظ يدل على جزء في المعنى، فحيوان يدل على جنسه، وناطق على فصله، والوضع الثاني لم يُبطل الوضعَ الأول، فيبقى الوضع الثاني يدل جزؤه على جزء المعنى، وهو يُبطل حد المفرد والمركب؛ لاتفاقهم على أن جميع الأعلام مفردات، وهذا (أي اسم: حيوان ناطق) عَلَم فيكون مفردًا، وهو قد اشترط في المفرد عدم الدلالة، وهذا دال، فيكون حد المفرد غير جامع، ويُبطل حد المركب؛ لاندراج هذا فيه وهو مفرد، وكذلك يتصور النقض من كل حَدٍّ جُعِل عَلَمًا لبعض أشخاص أنواعه".
(٤) وهو كون: "حيوان ناطق" مفردًا، مع أنه يصدق عليه تعريف المركب.