كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ - (فائدة) - ج: 3 - ص: 543

الثاني: أن عدم الاستقلال موجود في أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وغيرها، وليست مضمرات.

والثالث: أن عدم الاستقلال قد جعله أوَّلًا رَسْمًا للحرف، فإنْ أراد بالاستقلال ذلك (١) فالاعتراض لائح، وإنْ أراد غيره فليبينه (٢).

الرابع: أنه أهمل في تقسيم الكلي إلى اسم جنس، ومشتقٍّ - ذِكْرَ عَلَمِ الجنس كما عرفت.

الخامس: أنه جعل المضمر من أقسام الجزئي (٣)، ولقائل أن يقول: وَحْدة المضمر بالنوع لا بالشخص (٤)، فإنَّ أنتَ مثلًا معناه: (المخاطب، المذكر، المفرد) (٥)، من غير تعيين، فيصح إطلاقه على مَنْ كان كذلك. والناس مختلفون في أنَّ (٦) المضمر جزئي أو كلي، وحجة المصنف ومَنْ

---

(١) في (ص)، و (غ)، و (ك): "ذاك".
(٢) يعني: إن أراد بالاستقلال هنا الاستقلالَ الذي ذكره في تعريف الحرف، وهو استقلال معناه بالمفهومية - فالاعتراض أيضًا لائح، وهو أن الحرف غير مستقل فيدخل في تقسيم الاسم إلى مستقل وغير مستقل، فيكون الحرف اسمًا، لأنه من أقسامه، كما دخلت المضمرات في التعريف، وإنْ أراد بالاستقلال غير ذلك المعنى فليبيِّنه.
(٣) أي: مع أن المضمر كلي؛ لأنه يشترك فيه كثيرون، كما سيبينه الشارح.
(٤) يعني: الضمائر واحدة بنوعها لا بشخصها، فتكون كلية؛ لأنها لو كانت واحدة بشخصها لا تطلق إلا على شخصٍ واحد، فتكون جزئية.
(٥) في (ت): "للمخاطب المفرد المذكر".
(٦) سقطت من (ت).