كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ - (فائدة) - ج: 3 - ص: 544

جعله جزئيًا أن الكلي نكرة، والمضمرات أعرف المعارف (١) (٢).

قال: (تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المنفرد (٣)، أو يتكثرا وهي المتباينة (٤)، تفاصلت معانيها كالسواد والبياض، أو تواصلت كالسيف والصارم، والناطق والفصيح. أو تكثر اللفظ واتحد المعنى (وهي المترادفة، أو بالعكس) (٥): فإنْ وُضع للكل كالعين (٦) فمشترك، وإلا فإن نُقِل لِعَلاقة واشتهر في الثاني - سمي بالنسبة إلى

---

(١) انظر: آداب البحث والمناظرة ق ١/ ٢٠، قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٥٢: "ذهب الأكثرون إلى أن المضمر جزئي كما ذهب إليه المصنف. . . ونقل القرافي في شرح المحصول وشرح التنقيح عن الأقلين أنه كلي، وقال: إنه الصحيح. وقال الأصفهاني في شرح المحصول: إنه الأشبه. وهذا القول هو الصواب". انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٤، نفائس الأصول ٢/ ٥٩٤، ٥٩٥.
(٢) انظر المباحث السابقة في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٠١، التحصيل ١/ ٢٠٠، الحاصل ١/ ٢٩٩، نهاية السول ٢/ ٣٩، السراج الوهاج ١/ ٢٦٣، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ١٧٨، شرح الكوكب ١/ ١٠٩، الإحكام ١/ ١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧، حاشية الباجوري على السلم ص ٣٤، آداب البحث والمناظرة ص ١٧.
(٣) في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ): "المفرد". وكذا في شرح الأصفهاني للمنهاج ١/ ١٨٢، والسراج الوهاج ١/ ٢٦٨. وهو خطأ؛ لأن المفرد سبق تعريفه، والمراد هنا بيان المنفرد أي اللفظ المنفرد بمعنى واحد، والمثبت من نهاية السول ١/ ٥٦، وسيأتي كلام الشارح وتعبيره بالمنفرد.
(٤) في (ت): "المباينة". وهو موافق لما في السراج الوهاج ١/ ٢٦٩.
(٥) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٦) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).