كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ - (فائدة) - ج: 3 - ص: 558

سؤال، سواء أكان (١) دونه في نفس الأمر كقول الداعي: رب اغفر لي. أم (٢) لم يكن.

وإن لم يفد بالذات طلبًا: فإما أن يحتمل التصديق والتكذيب أوْ لا.

القسم الأول: أن يحتملهما فهو الخبر، وزعم قوم (٣) أن تعبير المصنف ومَنْ وافقه بالتصديق والتكذيب أحسن من قول غيره: الصدق والكذب؛ لأن من الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق كخبر الصادق، وما لا يحتمل إلا الكذب كقول مَنْ قال: الواحد نصف العشرة، مع احتمال تصديق ذي المكابرة. وقولنا: الواحد نصف الاثنين، ويحتمل التكذيب من الكافر والمعاند (٤).

وهذا عندي غير مرضي؛ فإن الحكم على الخبر من حيث هو؛ والخبر من حيث هو خبرٌ محتملٌ لذلك (٥)، وسقوط أحد الاحتمالين في بعض الأفراد لخصوصيةٍ ومزيةٍ لا يُخرج احتمالَ ماهيةِ الخبر من حيث هي لمحتَمِلاتها (٦). ثم إن التصديق والتكذيب عبارة عن: الإخبار بكون الكلام

---

(١) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".
(٢) في (ص): "أو".
(٣) لعله يقصد به الإسنوي - رحمه الله تعالى - معاصر الشارح رحمه الله تعالى.
(٤) انظر: نهاية السول ٢/ ٦٥.
(٥) أي: الحكم على الخبر بالصدق أو الكذب من حيث كونه خبرًا (أي: بصرف النظر عن قائله، وعن مطابقته الواقع أو مخالفته) محتمل. وحقيقة الخبر قابلة لكونه صدقًا أو كذبًا، بصرف النظر عن العوارض التي تمنع قبوله لأحدهما.
(٦) في (ت): "بمحتملاتها".