كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ - (فائدة) - ج: 3 - ص: 561

مَحَلُّهما إلا أحدَهما، أما هُما معًا فلا، وإذا كان المحلُ لا يقبل إلا أحدهما كان المتعيِّن في الحد صيغة "أو" التي لأحد الشيئين دون "الواو" التي للشيئين معًا. وهذا هو الذي ارتضاه إمام الحرمين. وقال: "مَنْ قال الصدق والكذب أَوْهم اتصالَهما بخبر واحد، فإذا (١) ردَّد ونَوَّع فقال: (ما يدخله) (٢) الصدق أو الكذب - فقد تحرز" (٣).

قلت: ما ذكرناه هو الصواب وذلك لأنه لا (٤) يلزم مِن تنافي المقبولين تنافي القبولين (٥)، ألا ترى أنَّ الممكن قابل للوجود والعدم، ولو وُجد أحد

---

(١) في (ك): "وإذا".
(٢) في (ت): "ما مدخله". (أي: محل الدخول).
(٣) هذا الذي نقله الشارح رحمه الله تعالى عن الجويني رحمه الله تعالى، ذكره الجويني مستدلًا لقول القاضي - الذي عَرَّف الخبر بأو - قال: "والخبر هو الذي يدخله الصدق والكذب. . . فرأى القاضي: الصدق والكذب على التنويع بلفظ أو؛ إذ ذاك أمثل من الإتيان بهما، فإن من قال: الخبر يدخله الصدق والكذب - أوهم إمكان اتصالهما بخبر واحد، وإذا ردَّد ونوَّع فقال: ما يدخله الصدق أو الكذب - فقد تحرز من ذلك. والذي تقتضيه صناعة الحد ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإيهام، وأقربها إلى الأفهام. والذي لم يأت بالكلام على صيغة التنويع قال: لسنا نحاول حَدَّ خبرٍ واحد، وإنما نتعرض لجنس الخبر، والصدق والكذب يجريان في جنس الخبر. والقول في ذلك قريب". البرهان ١/ ٥٦٤، والظاهر من كلامه تصحيحه للتعريفين، وإن كانت "أو" أوضح وأظهر. وانظر تعريف القاضي للخبر في التلخيص ٢/ ٢٧٥.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) المقبولين: الصدق والكذب من حيث التعلق بالحال والواقع. والقبولين: الصدق والكذب من حيث التعلق بالمحل. فعلى هذا لا يلزم من تنافي الصدق والكذب =