للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "ومناسبته في المعنى" احتراز عن المعدول؛ لأن المناسبة تقتضي المغايرة (١)، ولا مغايرة بين المعدول والمعدول عنه في المعنى (٢).

وهذا الحد الذي ذكره أسدّ من تعريف الميداني (٣) الذي ارتضاه الإمام وهو قوله: أن تجد بين اللفظين تناسبًا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر (٤)؛ إذ يُعترض على هذا بأن الاشتقاق ليس هو نفسُ الوجدان، بل الرد عند الوجدان.

واعلم أن للاشتقاق أربعة أركان ذَكَرها في الكتاب: المشتق، والمشتق منه، والموافقة في الحروف الأصلية مع المناسبة في المعنى، والرابع: التغيير.


= السراج الوهاج ١/ ٢٧٧.
(١) أي: لأن المناسبة تعني التشابه في بعض الوجوه، وهذا يفيد التغاير في باقيها. فالمشتق والمشتق منه يتغايران في المعنى الطارئ على المشتق دون المعنى الأصلي الذي يشتركان فيه، فضارب يشترك مع الضرب في الحدوث، ويختلفان في كون ضارب يدل على فاعل الحدث.
(٢) فالمعدول والمعدول عنه شيء واحد، مثل عامر وعمر، وزافر وزفر. والعَدْل: هو تحويل الاسم من حالةٍ إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. انظر قطر الندى ص ٣١٤ في موانع الصرف، والعدل هو العلة الخامسة.
(٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد الميدَانيّ النيسابوريّ - والمَيْدَان مَحِلَّة مِن مَحَال نَيْسابُور، كان يسكنها فَنُسِب إليها - أبو الفضل الإمام الفاضل الأديب النحويّ اللغويّ. من مصنفاته: "الأمثال" جيد بالغ، السَّامي في الأسامي، نزهة الطَّرْف في علم الصَّرْف، وغيرها. توفي في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ٥١٨ هـ. انظر: بغية الوعاة ١/ ٣٥٦، معجم الأدباء ٥/ ٤٥.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>