كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثالث: في الاشتقاق - فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور - ج: 3 - ص: 608

الأصفهاني في شرح المحصول: "الحق مذهب الأشاعرة لا ما اختار المصنفُ تقريرَه ههنا من مذهب المعتزلة" (١).

والذي نقوله: إنه لا يلزم من عدم ذكر الجوابِ اختيارُ مذهبهم، كيف وقد صرَّح بخلافه. وأما ما قاله من أن المفهوم من الاسم المشتق ليس إلا ذو المشتق منه - فهو مدخولٌ (٢)؛ لأنه اعترف بأن قولنا: مكي ومدني مشتق من مكة والمدينة، وليس المفهوم من المكي ذو مكة؛ ولأنه يناقض ما التزمه سابقًا من أن بقاء وجه الاشتقاق شَرْطٌ لصدق الاسم المشتق، فإنَّ قولنا: زيد قسِيٌّ أو تميميٌّ، يكون حينئذ مُشْتَقًا مِنْ قيس وتميم، والمشتق منه غير باق (٣).

والحق أن دعواه أن لفظة ذو لا تقتضي الحلول غير مسلمة له على الإطلاق (٤)؛ لأن المفهوم مِنْ قولنا: زيد ذو علم أو فهمٍ - قيامُهما به، وحلولُهما فيه. فلفظة "ذو" تقتضي الحلول في أسماء المعاني (٥) كما ذكرناه، وكلامنا في المشتقات من المصادر التي هي أسماء المعاني. ويخرج بهذا الجواب عن مثل: مكي ومدني، فإنها مشتقة من أسماء الذوات

---

= فيما اختاره في كتبه الكلامية، حيث اختار فيها مذهب الأشاعرة.
(١) انظر: الكاشف ٢/ ١١٢.
(٢) أي: دخله الخطأ من حيث لا يشعر. انظر: المصباح ١/ ٢٠٤، مادة (دخل).
(٣) يعني: والمشتق منه وهما قيسٌ وتميمٌ، اللذان نسبت إليهما القبيلتان - غير باقيَيْن.
(٤) أي: غير مسلمة له في كل الصور، بل في بعضها.
(٥) كالعلم، والفهم، والحفظ، والكلام، ونحوها.