للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبحسب الشرع كالفرض والواجب عندنا، وبحسب العُرْف (١).

قال: (والتأكيد يُقَوِّي الأول والتابع لا يفيد).

لما كان التأكيدُ والتابع فيهما شَبَهٌ بالمترادِف حتى ظن بعض الناس أن التابع من قبيل المترادفِ - ذكر المصنف الفرق بينهما. وحاصله: أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت. والمؤكِّد لا يفيد غير فائدة الأول بل تقويته (٢). وهو على نوعين:

لفظي: وهو ما يكون لفظه لفظَ المؤكَّد (٣).

ومعنوي: وهو ما يكون بغير ذلك اللفظ، مثل: كُلِّهم (٤).


(١) كالأسد والسبُع. انظر المرجع السابق. وأما في اللغة فقال صاحب اللسان: "والسَّبُع: يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها، مثل: الأسد، والذئب، والنَّمِر، والفَهْد، وما أشبهها. والثعلب وإن كان له ناب فإنه ليس بسبع؛ لأنه لا يعدو على صغار المواشي، ولا يُنَيِّب في شيء من الحيوان، وكذلك الضَّبُع لا تُعَدُّ من السباع العادية؛ ولذلك وردت السنة بإباحة لحمها، وبأنها تُجْزَى إذا أصيبت في الحرم، أو أصابها المحرم". لسان العرب ٨/ ١٤٧، مادة (سبع) والسبع بضم الباء، والإسكان لغة. انظر: المصباح ١/ ٢٨٣. وانظر: بداية المجتهد ١/ ٤٦٨ - ٤٦٩.
(٢) قوله: "لا يفيد غير فائدة الأول" - نفيان يفيدان الإثبات، أي: والمؤكَّد يفيد فائدة الأول. وقوله: بل تقويته، يعني: بل يزيد على فائدة الأول بالتقوية، فيكون بين المؤكِّد والمؤكَّد التفاوت، على خلاف الترادف مهما يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت.
(٣) مثل: جاءني زيدٌ زيدٌ. فاللفظ الأول مؤكِّد، والثاني موكَّد.
(٤) كقوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} سورة الحجر: الآية ٣٠. سورة ص: الآية ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>