للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٢ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

«تَحَاجَّتِ (وفى روايةٍ ثانٍ: اخْتَصَمَتِ ٨/ ١٨٦) الْجَنَّةُ وَالنَّارُ [إلى ربِّهِما] , فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَا لِي [مالى] لَا يَدْخُلُنِى إِلَاّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِى أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِى، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِى، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ (وفى طريقٍ ثالثٍ): يُقالُ لجَهَنَّمَ: هَلِ امْتَلأتِ) [فتقول: هل مِنْ مَزيدٍ (ثلاثًا)]، فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ [الرَّبُّ تبارك وتعالى] رِجْلَهُ (وفى طريقٍ ثالثٍ: قَدَمَهُ) [عَلَيها. وفى طريقٍ: فيها] , فتَقُولُ: قَطْ، قَط، [قَطْ]، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الْجَنَّةُ (وفى طريقٍ: النَّارُ) (١٨١)؛ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقَّا».

٢ - بابٌ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ}

١٩٧٣ - عنْ مُجاهِدٍ قالَ ابنُ عبَّاس: أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ في أَدْبارِ الصَّلواتِ كُلِّها؛ يعْني قَوْلَه: {وأَدْبارَ السُّجودِ}.

٥١ - {والذَّارِياتِ}

٩٦٥ - قالَ عليٌّ عليهِ السلامُ: {الذَّارِياتُ}: الرِّياحُ. وقالَ غيرُهُ: {تَذْرُوهُ}: تُفَرِّقُهُ. {وَفي


(١٨١) وهو خطأ من بعض الرواة، وبه جزم ابن القيم، واحتج عليه بما تراه في "زاد المعاد" (كتاب الصلاة/ فصل السجود)، وقد جزم جماعة من الأئمة أن هذا اللفظ مقلوب، وأنكره البلقيني كما في "الفتح". ومن هذا ونحوه تعلم جهل الذين يقولون: كل ما في البخاري صحيح؛ فاللهم هداك.
٩٦٥ - وصله ابن عيينة في "تفسيره" والفريابي من طريقين عن أبي الطفيل عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>