كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري

٦٨ - كتاب الطلاق - ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة، وقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} - ج: 3 - ص: 403

١٣ - بابُ الشِّقاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}

(قلتُ: أسند فيه حديث المسور المتقدم برقم ١٣٥١).

١٤ - بابٌ لا يكونُ بَيْعُ الأمَةِ طَلاقاً (١٩)

(قلتُ: أسند فيه حديث عائشة المتقدم برقم ٢٠٥٣).

١٥ - بابُ خِيارِ الأمَةِ تحتَ العَبْدِ

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث ابن عباس الآتي بعده).

١٦ - بابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى زَوْجِ بَرِيرَةَ

٢١٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا [أَسْوَدَ] [لِبَني فُلانٍ] يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا [في سِكَكِ المَدينَةِ] يَبْكِى [عليها] وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبَّاسٍ: يَا عَبَّاسُ! أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَوْ رَاجَعْتِهِ (٢٠). قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَأْمُرُنِى؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ. قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

١٧ - بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}

---

= موصولاً من طريق أخرى، وقد ذكره المصنف أيضاً، وقد أشار الحافظ إلى ترجيح الموصول، وهو اللائق بهذا الكتاب.
(١٩) أي: المزوجة. (طلاقاً): ولأبي ذر: "طلاقها".
(٢٠) قوله: "راجعتيه" بمثناة تحتية بعد الفوقية، وفي "اليونينية" بحذف الياء. قاله الشارح.