"ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر". وهذا الذي اعتمده الحافظ في" الفتح"، فقال: "والتحقيق أن الكلام فيه وقع في روايته عن عبِدالله بن عمر خاصة، وهذا الحديث من غير روايته". كذا قال، وهو خلاف ما جزم به في"التقريب"؛ قال: "صدوق سيء الحفظ". وهذا هو المعتمد عندي؛ لأن الذين جرَّحوه مطلقاً معهم زيادة علم على من ضعَّفه في روايته عن عبيد الله خاصة. وثمة مذهب رابع، وهو ما أفاده المؤلف في ترجمة عبد الرحمن بن نافع كما في "التهذيب" بقوله: "ما حدث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح". فمفهومه أن ما حدث عنه غير الحميدي فهو غير صحيح، وهذا الحديث إنما أخرجه المؤلف من غير طريق الحميدي عنه، فلا أدري وجه التوفيق بين قوله هذا، وبين إخراجه حديثه هذا في "الصحيح". وراجع "إرواء الغليل" (١٤٨٩). ٣٥٣ - يشير إلى حديثه الآتي موصولاً "٩٦ - الاعتصام/ ١٨ - باب". ٤٥٠ - وصله مالك والشافعي بسند صحيح عنه. ٤٥١ - وصله الشافعي، وعنه البيهقي (٥/ ٢٨٧) وعبد الرزاق (١٤١٤٠) بسند صحيح. ٤٥٢ - وصله عبد الرزاق (٨/ ٢٢/ ١٤١٤١) بسند صحيح.