كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري

٣٤ - كتاب البيوع - ٨٥ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - ج: 2 - ص: 63

الثَّمَرَ الدُّمَّانُ (١٠٣)، أصابَهُ مُراضٌ، أصابَهُ قُشامٌ، عاهاتٌ (١٠٤) يحتَجُّونَ بها، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا كَثُرَتْ عندَهُ الخُصومَةُ في ذلك:

"فإمَّا لا (١٠٥)؛ فلا تتبايَعوا حتى يَبْدُوَ صلاحُ الثَّمَرِ"؛ كالمشورَةِ (١٠٦) يُشيرُ بها لكثرَةِ خصومَتِهم.

وأخبرني خارجَةُ (١٠٧) بن زيدِ بن ثابت أنَّ زيدَ بن ثابتٍ لم يَكُنْ يَبيعُ ثِمارَ أرْضِهِ حتى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فيَتَبَيَّنُ (١٠٨) الأصفرُ من الأحمرِ.

١٠٣٤ - عن زيد (*).

١٥٣٥ - عن جابرِ بن عبد اللهِ رضيَ اللهِ عنهما قال:

"نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -[عن المخابَرَةِ، والمحاقَلَةِ، وعن المُزابَنَةِ، و٣/ ٨١] أن

---

(١٠٣) بفتح الدال وضمها وتخفيف الميم: فساد الطلع، وتعفنه، وسواده. عياض في (المشارق).
(١٠٤) أي: عيوب وآفات، وهو بيان لـ (الدمان) وعديله.
(١٠٥) أصله: فإن لا تتركوا هذه المبايعة، فزيدت ما للتأكيد، وأدغمت النون في الميم، وحُذف الفعل.
(١٠٦) فيه إيماء إلى أن النهيَ لم يكن عزيمة، وإنما كان مشورة.
(١٠٧) القائل (وأخبرني) هو أبو الزناد. وقد وصله المؤلف بعده من طريق سهل، (وهو ابن أبي حَثْمَة، وله صحبة) عن زيد.
(١٠٨) ضبط في النسخ الصحيحة برفع النون.
(*) كذا ساق إسناده إلى زيد بن ثابت، ولم يسق متنه، وكأنه بنحو المعلق الذي قبله. قال الحافظ:
"والغرض أن الطريق الأولى عن أبي الزناد ليست غريبة فردة".
وأقول: لعل الأَوْلى أن يقال: الغرض تقوية الطريق الأولى المعلقة بهذه الطريق الأخرى المسندة، وقد فاتت هذه الطريق الحافظ المزي، فلم يذكرها في ترجمة سهل عن زيد من "تحفة الأشراف" (٣/ ٢١٥ - ٢١٦)، وإنما ذكر الأولى فقط!