كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الاشتراك - الرابعة: جوز الشافعي رحمه الله، والقاضيان، وأبو علي - إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة - ج: 3 - ص: 660

استعمال اللفظ في حقيقتيه، وفي حقيقته ومجازه، وحَمْله (١) عند الإطلاق عليهما، وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك من "الأم" عند الكلام، فيما إذا عُقِد لرجلين على امرأة ولم يُعْلم السابق منهما، ذَكر ذلك في باب الوصية من "المَطْلب" (٢).

وأما القاضي رحمه الله فَعَظُم نكيره على مَنْ يرى الحمل على الحقيقة والمجاز جميعًا، وقال في تحقيق إنكاره: "اللفظة إنما تكون حقيقة إذا انطبقت على ما وضعت له في أصل (٣) اللسان، وإنما تصير مَجَازًا إذا تُجُوِّز بها عَنْ مقتضى الوضع، وتَخَيُّلُ (٤) الجمع بين الحقيقة والمجاز محاولة (٥) الجمع بين النقيضين" (٦)، وهذا من القاضي تصريح بأنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معًا؛ لما يلزم منه من الجمع بين النقيضين (٧).

---

(١) قوله: "وحَمْله"، معطوف على: "استعمال"، أي: "وجَوَّز حَمْلَه".
(٢) انظر: الأم ٥/ ١٦، البحر المحيط ٢/ ٣٩٣.
(٣) في (ص): "أهل". وهو خطأ.
(٤) في (ص): "ويحيل". وهو خطأ.
(٥) العبارة كما في "البرهان": "كمحاولة".
(٦) انظر: البرهان ١/ ٣٤٤، والعبارة لا توجد في التلخيص ١/ ٢٣٠، ولا في التقريب والإرشاد الصغير ١/ ٤٢٢.
(٧) عزو هذا القول للقاضي بهذا الإطلاق فيه نظر، بل القاضي يُجَوِّز إرادة الحقيقة والمجاز إذا قصدهما المتكلم، أما إذا قصد الحقيقة فقط أو المجاز فقط - فهنا يمتنع الجمع بينهما يقول رحمه الله تعالى: "كل لفظة تنبئ عن معنيين: فإن كانا متناقضين لا يتحقق اجتماعهما - فلا تجوز إرادتهما باللفظة الواحدة. وكل معنيين غير متناقضين تنبئ اللفظة عن كل واحدٍ منهما فتجوز إرادتهما باللفظة وإن أُطلقت مرة واحدة. ثم =