كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الحقيقة والمجاز - المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ فقط، أو في تركيبها فقط أو فيهما جميعا - ج: 3 - ص: 756

وما أشبه ذلك.

وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجاز في التركيب وهو شاذ (١).

والثالث: وهو أن يقع المجاز فيهما جميعًا، كقول القائل لمَنْ سَرَّته رؤيتُه: أحياني اكتحالي بطلعتك. فإنه اسْتَعْمَلَ الإحياء في السرور، والاكتحال في الرؤية، وذلك مجاز (٢)، ثم أسْنَد الإحياء إلى الاكتحال مع أن المحيي هو الله تعالى (٣). هذا شرح ما في الكتاب، ولك هنا مناقشات:

إحداها: على التمثيل بالبيت الذي ذكره من جهة أنه إنما يصلح مثالًا للقسم الثالث؛ لأن المراد بالصغير مَنْ تقدم له الصِّغَر.

وثانيها: أن هذا التقسيم إنما يصح عند مَنْ يقول: إنَّ المركبات موضوعة (٤)، وقد اضطرب رأي المصنف في ذلك في هذا الكتاب.

---

= كسوتها هم المأمورون، وهو آمرهم.
(١) انظر: بيان المختصر ١/ ٢٠٤.
(٢) أي: في المفرد، فكل لفظٍ على حدةٍ مستعملٌ في غير ما وضع له، فصار مجازًا في المفرد.
(٣) فهذا مجاز في المركب.
(٤) أي: كما وضعت العرب معاني المفردات، فقد وضعت معاني المركبات، حتى يكون الخروج عن وضع العرب لمعاني المركبات مجازًا في المركب، كما أن الخروج عن وضعهم لمعاني المفردات مجاز في المفرد.