كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها - العلاقة الثانية عشر: التعلق - ج: 3 - ص: 796

الرابع والثلاثون: عكسه: كقوله تعالى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (١) عند مَن يقول: المراد بها رقبة مؤمنة. وهذا غير إطلاق المنكَّر وإرادة المعرَّف؛ لأن المطلق غير المنكَّر (٢)، نعم قد يقال: إن المطلق من حيث كونُه جزءًا للمقيَّد مذكور فيما تقدم من إطلاق الجزء على الكل (٣).

الخامس والثلاثون: إطلاق اسم آلة الشيء على الشيء، كإطلاق اللسان على الكلام أو الذكر، كما في قوله تعالى: {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ} (٤) وقوله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ (٥) فِي الْآخِرِينَ} (٦).

---

= "إذا مِتُّ كان الناسُ صنفانِ شامتٌ". قال البغدادي في الخزانة ٩/ ٧٣: "وقوله: إذا مِتُّ كان الناسُ". . إلخ - هو مِنْ شواهد سيبويه على أنَّ كان فيها ضمير الشأن، وهو اسمها، وجملة: الناس صنفان - خبرها. وروى ابن الأعرابي البيت كذا:
إذا مِتُّ كان الناسُ صِنْفَيْنِ شامتٌ ... ومُثْنٍ بِنِيرَيْ بَعْضِ مَا كنتُ أصنَعُ
فكان على أصلها. والنِّيرانِ: العَلَمانِ في الثَّوب، وإنما يريدُ أنه يُثْنَى عليه بحُسْنِ فِعْلِه، الذي هو في أفعال الناسِ كالعَلَم في الثوب. وخطَّأه أبو محمد الأسود وقال: الصواب الرواية الأولى في المصراع الثاني".
(١) سورة المجادلة: الآية ٣.
(٢) لأن المطلق يقابله المقيَّد، والمنكَّر يقابله المعرَّف، والمعرَّف غير المقيد، فكذا المطلق غير المنكَّر.
(٣) أي: قد يُعترض على هذا القسم بأنه داخل فيما تقدم، وهو إطلاق الجزء على الكل؛ إذ "الرقبة" جزء، "ورقبة مؤمنة" كلٌ، فأطلق الجزء وأراد به الكل، فيكون هذا القسم داخلًا فيما تقدم، لا قسمًا مستقلًا.
(٤) سورة الروم: الآية ٢٢.
(٥) أي: ذِكْر صدق.
(٦) سورة الشعراء: الآية ٨٤.