للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذُكِرَ في إفادتها الحصرَ وجهٌ آخر أُسْنِد إلى علي بن عيسى الرَّبَعي (١): وهو أن كلمة "إنَّ" لِتأكيد إثبات المُسْنِد للمسند إليه، ثم لما اتصلت بها "ما" المؤكِّدة لا النافية كما (٢) ذكرنا - تَضَاعَفَ تأكيدُها، فناسَب أنْ تُضَمَّن معنى القصر؛ لأن قَصْر الشيء على الشيء ليس (٣) إلا تأكيدًا للحكم على تأكيدٍ، ألا ترى إلى قولك: (جاء زيدٌ لا عمرو، وكيف يكون (٤) جاء زيدٌ - إثباتًا للمجيء صريحًا، وقولك: ) (٥) لا عمرو - إثباتًا ثانيًا لمجيئه ضمنًا.

وهذا الوجه أسدُّ (٦) من الأول، إلا أن للمعترض عليه أن يقول: وجه مناسبة إضمار معنى القصر لائحة (٧)، ولكن ذلك إنما يقال بعد ثبوت كونها للحصر، والكلام فيه (٨)، ومجرد هذه المناسبة لا يدل عليه.


(١) هو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفَرَج بن صالح الرَّبَعيّ، أبو الحسن الزُّهريّ، أحد أئمة النَّحْوِيّين وحُذَّاقِهم الجيِّدي النَّظَر. قال السيوطي: "أخذ عن السِّيرافيّ، ورحل إلى شِيراز، فلازم الفارسيَّ عشر سنين حتى قال له: ما بقي شيءٌ تحتاج إليه، ولو سِرْتَ من المشرق إلى المغرب لم تجد أعرفَ منك بالنحو. فرجع إلى بغداد فأقام بها إلى أن مات". صَنَّف شرحًا للإيضاح، وشرحًا لمختصر الجَرْميّ. توفي سنة ٤٢٠ هـ. انظر: سير ١٧/ ٣٩٢، بغية الوعاة ٢/ ١٨١.
(٢) في (ت)، و (ص)، و (غ): "لما".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) أي: وألا ترى كيف يكون.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ص): "أشد". وهو خطأ.
(٧) أي: كون "إنما" متضمنةً لمعنى القصر فيه مناسبةٌ ظاهرة، كما سبق بيانه.
(٨) أي: ولكن هذه المناسبة لا يقال بثبوتها إلا بعد ثبوت كون "إنما" للحصر، وهو محل النزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>