كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: في لفظ الأمر - (الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة - ج: 4 - ص: 1004

وكذا بينهما وبين الخبر - يلزم منه أن تكون هذه الأشياء بديهية على ما قرر، وإذا كان كذلك فلِمَ حَدَّ ماهية الأمر قبل ذلك! (١).

والثالث (٢): أن بحثه عن هذا المعنى هو بحث عن هذا الكلام، وهذا متناقض (٣).

ثم هو - أعني الطلب - مغاير للعبارات المختلفة باختلاف النواحي والأمم، ومغاير للإرادة.

أما مغايرته للعبارات: فواضح، فإن ماهية الطلب: معنى قائم بقلب المتكلم لا يختلف بذلك (٤)، بخلاف العبارات المختلفة. هذا شرح قول المصنف.

وقوله: "المختلفة" ليس لإخراج شيء، بل صفة جاءت للتوضيح، أي: أن شأن العبارات أنها مختلفة، ولو قال بدل ذلك: لاختلافهما - لكان

---

(١) لأن البديهيات لا تُحَد؛ إذ الغرض من الحد معرفة المحدود، والبديهي مستغنٍ عن الحد.
(٢) في (ت)، و (ص)، و (ك): "الثالث".
(٣) يعني: أن بحث الرازي رحمه الله تعالى عن معنى الطلب، وتدليله على كونه بديهيًا - يدل على أنه بحث عن معنى الطلب، واستدل بعد بحثه على أنه بديهي، وهذا تناقض؛ إذ البديهي لا يحتاج أن يُبْحث عنه لوضوحه، وإلا لم يكن بديهيًا. والحق أن هذا الوجه الثالث ضعيف؛ إذ الإمام لم يبحث عن معنى الطلب ما هو؟ بل استدل على كون الطلب بديهيًا بفهم كل أحد له، وتفرقته بينه وبين غيره. وهذا ليس بحثًا عن المعنى حتى يكون تناقضًا!
(٤) أي: باختلاف النواحي والأمم.