كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في صيغته - (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافا للحنفية - ج: 4 - ص: 1126

التناقض (١) " (٢).

المذهب الثاني: أنه يفيد الفور. وبه قالت (٣) الحنفية (٤)، وقد عُزِي كما ذُكر (٥) في "البرهان" إلى أبي حنيفة نفسه (٦). وقال ابن بَرْهان في "الوجيز": "لم ينقل عن الشافعي ولا أبي حنيفة نَقْلٌ في المسألة، وإنما فروعهما تدل على ما نُقل عنهما" (٧). قال: "وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ إذ الفروع تُبْنى على الأصول لا العكس" (٨).

قلت: وفي هذا الكلام نظر، فإنَّ المطلعَ على مذهب إمام إذا استقرأ من كلامه في فروعٍ شتى المصيرَ إلى ما ليس له مأخذ إلا القول بأصل من

---

(١) لأن المكلف لا يعرف المطلوب منه، فلو امتثل فورًا يقوم عنده احتمال إرادة التأخر، وبالعكس.
(٢) انظر: التلخيص ١/ ٣٢٤.
(٣) في (ت) و (غ): "قال".
(٤) الصواب: وبه قال بعض الحنفية، منهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى، أما جمهور الحنفية فهو عندهم لمطلق الطلب، كما هو المذهب الأول. انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، التقرير والتحبير ١/ ٣١٥، ٣١٦، أصول السرخسي ١/ ٢٦.
(٥) في (غ): "ذكره".
(٦) انظر: البرهان ١/ ٢٣١.
(٧) انظر: فتح الغفار ١/ ٦٦.
(٨) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٤٩، ١٥٠، وللكلام تتمة: فلعل صاحب المقالة لم يَبْن فروع مسائله على هذا الأصل، ولكن بناها على أدلة خاصة، وهو أصل يُعتمد عليه في كثير من المسائل.