كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثالث: في النواهي - (الثالثة: مقتضى النهي فعل الضد - ج: 4 - ص: 1183

ما كنا فيه: أن النفيَ له في اللغة معنيان:

أحدهما: فِعْلُ الفاعلِ النفي (١). تقول: نفيتُ الشيءَ فانتفى. وهذا هو أظهر المعنيين.

والثاني: نفس الانتفاء. تقول (٢) نَفَى الشيءُ (٣). هكذا سُمِع من اللغة (٤)، وعلى هذا المعنى الثاني يكون النفي والإثبات نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ويكون المراد بالإثبات الثبوت، كما أن المراد بالنفي الانتفاء (٥)، وأما إذا أردت بالنفي نفيَك الشيء وبالإثبات إثباتَك له - فيكونان ضدين لا نقيضين؛ لأنك قد لا تَنْفي ولا تُثْبت (٦)، وهذا البحث ليس مما نحن فيه، ولكنه يُحْتاج إلى تصوره، وبَحْثٌ آخرُ منه وهو العدم تارة يكون عدم الشيء في نفسه من حيث هو هو، من غير نظر إلى مُعْدِمٍ، وتارة يكون عدمًا بإعدام غيره، والعدمان في حقيقتهما سواء ولكن الأول بلا فاعل، والثاني بفاعلٍ، وفِعْلُ ضده كذلك (٧).

---

(١) المراد بالنفي هنا هو الكف؛ لأن العدم لا يدخل تحت القدرة.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ت).
(٤) فالفعل في المعنى الأول متعد، وفي الثاني لازم.
(٥) يعني: أن الإثبات هو ذات الثبوت، لا أن هناك فاعلًا أثبت الشيء. كما أن النفي هو ذات الانتفاء، لا أن هناك فاعلًا نفي الشيءَ، فالفعلان على هذا المعنى لازمان غير متعديين.
(٦) يعني فقد ارتفعا، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
(٧) أي: أن فعل ضد العدم كذلك على قسمين: فِعْلٌ وجوده في نفسه لا يحتاج إلى فاعل، والثاني. يحتاج إلى فاعل في وجوده.