للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمحمول وتسلطه عليه (١)، وما بعد "إلا" لا تسلط للنفي (٢) عليه، فما بعد "إلا" مثبت (٣). وهو (٤) في الاستثناء المُفَرَّغ (٥) مُسْند إلى ما قبلها (٦)، وهو كل (٧) فرد، كما كان في الجملة قبل دخول النفي والاستثناء (٨) (٩)، فهذا ما أردنا إيراده من الكلام على صيغة كل".

(قال الشيخ الإمام) (١٠): ومن لطيف القول فيها أنها (١١) للاستغراق


(١) أي: أن النفي إذا كان قبل المرضوع - فالمقصود بالنفي هو المحمول لا الموضوع، فمثلًا قولنا: "ليس زيدٌ قائمًا" المقصود بالنفي هو القيام، أي: نفي القيام عن زيد.
(٢) في (ص): "للمنفي". وهو خطأ.
(٣) لأن ما بعد "إلا" مستثنى من النفي، فهو مثبت.
(٤) أي: النفي.
(٥) الاستثناء المفرغ: هو الذي حذف فيه المستثنى منه. فيتفرغ ما قبل "إلا" للعمل فيما بعدها، كما لو كانت "إلا" غير موجودة، ويجب أن يكون الكلام منفيًا أو شبه منفي، مثل: ما جاء إلا علي. وشبه النفي كالنهي، مثل قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ}، وكالاستفهام، مثل قوله تعالى: {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ}. انظر: جامع الدروس العربية ٣/ ١٣١.
(٦) أي: ما قبل أداة الاستثناء.
(٧) سقطت من (ت).
(٨) مثل قولنا: ما قام إلا زيد. فالنفي في قولنا: ما قام - متوجه إلى المستثنى منه المحذوف وهو: أحد، لا إلى: زيد؛ لأنه مثبت، فنفي القيام يكون لكل أحد إلا زيدًا؛ لأنه أثبت له القيام. انظر: قطر الندى ص ٢٤٧، وشرح ابن عقيل ١/ ٦٠٣.
(٩) انظر: البحر المحيط ٤/ ٩١.
(١٠) سقطت من (ت).
(١١) أي: كلمة "كل".

<<  <  ج: ص:  >  >>