كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص - المسألة الأولى - ج: 4 - ص: 1321

و"ما" هنا مصدرية (١)، و (٢) التقدير: مدة بقاء عددٍ غير محصور، والدليل عليه: أنه لو قال: "أكلت كلَّ رمانٍ موجود" ولم يأكل غير واحدة - لكان ذلك سمجًا، أي: رديئًا من الكلام قبيحًا.

ولك أن تقول: هذا الدليل إنما ينفي الواحد فقط (٣)، فلا يحصل به المدعى (٤).

والثاني: أنه إن كان بلفظِ "مَنْ" جَاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو الواحد، وفي (٥) غيرها مِنْ ألفاظ الجموع كالمسلمين - فيجوز (٦) إلى أقل الجمع، وذلك إما ثلاثة أو أقل على ما سيأتي بيانه (٧) إن شاء الله تعالى. وهذا هو السبب الذي دَعَى المصنِّف إلى ذكر مسألة أقل الجمع في هذه المسألة. وإلى هذا القول ذهب القفال الشاشي - رضي الله عنه - (٨)، وما أظن القائل

---

(١) وهي التي تجعل الفعل بعدها بمعنى المصدر، فقوله: "ما بقي" أي: مدة بقاء. فالمصدر بقاء دلَّت عليه "ما" والفعل بعدها.
(٢) سقطت الواو من (ص).
(٣) أي: ينفي صحة تخصيص العموم إلى الواحد فقط.
(٤) انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٩.
(٥) في (ص)، و (غ)، و (ك): "أو في".
(٦) الفاء في قوله: "فيجوز" واقعة في جواب الشرط، والتقدير: وإن كان في غيرها من ألفاظ الجموع. . . فيجوز.
(٧) في (ص): "بقائه".
(٨) انظر: نهاية السول ٢/ ٣٨٨، ٣٨٩، البحر المحيط ٤/ ٣٤٤، ٣٤٥، وبه قال المصنف، كما في الجمع مع شرح المحلي ٢/ ٣: (والحق جوازه) أي: التخصيص (إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعًا) كمن والمفرد المحلى بالألف واللام (وإلى أقلّ =