كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الخصوص - (الخامسة: المخصص بمعين حجة - ج: 4 - ص: 1366

وهذا التفصيل يُفْهم من المسألة السابقة (١)؛ فلذلك أهمل المصنف تبيينه، واقتصر على حكاية هذه الثلاثة.

والرابع: أن التخصيص إنْ كان قد منع من تعلق الحكم بالاسم العام، وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر - لم يجز التعلق به، كما في قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٢)؛ لأن قيام الدلالة على اعتبار النصاب، والحِرْزِ، وكون المسروق لا شبهةَ فيه للسارق (٣) - يمنع مِنْ تعلق الحكم: وهو القَطْعُ، بعموم اسم السارق

---

= ٢/ ٢٣٢، وفي نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٥، وفي مختصر ابن الحاجب. انظر: بيان المختصر ٢/ ١٤١، وفي التحرير لابن الهمام. انظر: التيسير ١/ ٣١٣، لكن في البحر المحيط (٤/ ٣٦٢) وردت النسبة إلى محمد بن شجاع الثلجي، وتبعه على ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١٣٨، وكذا وردت النسبة في ميزان الأصول ص ٢٩٠. وقد نبَّه الزركشي رحمه الله تعالى في "المعتبر" (١/ ١١٢) على أن اسم "الثلجي" وقع محرفًا بـ "البلخي" في مختصر ابن الحاجب، مع أنه بالثاء المثلثة ثم لام ساكنة ثم جيم. والثلجي بهذا اللقب هو الوحيد عند الحنفية كما في الجواهر المضية ٣/ ١٧٣، ونبه المحقق إلى أنه وقع مصحفًا في بعض النسخ بالبلخي. وعلى هذا فما ورد في النسخة المطبوعة للبحر المحيط - السالفة الذكر - محمد بن شجاع البلخي، إنما هو تصحيف، لا سيما وأن الزركشي نبه على ذلك في "المعتبر"، والشوكاني نقل عن البحر المحيط "الثلجي". وبهذا تعرف أن ما قاله الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله تعالى في تعليقه على الإحكام ٢/ ٢٣٢: "البلخي - فيه تحريف، والصواب الكرخي، وهو أبو الحسن عبد الله بن دلهم بن دلال الكرخي البغدادي" ليس بصحيح، بل الصواب أنه إما الكرخي أو الثلجي، والله تعالى أعلم.
(١) انظر: ص ١٠٧٩.
(٢) سورة المائدة: الآية ٣٨.
(٣) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٤٦ - ٤٥١.