كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الأولى: شرطه - أحدهما: أن يكون متصلا بالمستثنى منه عادة - ج: 4 - ص: 1388

"ونُقِل" (١)، ولما لم يُعْرف أقيَّده أم أطلقه، وعلى تقدير التقييد: . بماذا هو - عَبَّر المصنف بقوله: "خلافه".

وقال القاضي في "مختصر التقريب" فمَنْ بعده: لعل مراده إنْ صح النقلُ ما إذا نوى الاستثناء متصلًا بالكلام، ثم أظهر نيته بعده - فإنه يُدَيَّن (٢) (٣).

---

(١) هذه اللفظة لم ترد في المتن في جميع النسخ، ولعل مراد الشارح أن الماتن لم يجزم النقل، بل قال: "وعن ابن عباس"؛ ليفيد عدم صحة النقل. وبمثل كلام الشارح رحمه الله تعالى قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٤١١، مع أن هذه اللفظة "ونقل" لم ترد في متن البيضاوي الذي في نهاية السول. ولم ترد كذلك في المتن الذي في شرح الأصفهاني ١/ ٣٨٢، ولا في المتن الذي في السراج الوهاج ١/ ٥٤٠. وفي شرح البدخشي ٢/ ٩٦: (و) نُقِل (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (خلافه). اهـ ففسر البدخشي العبارة بصيغة التمريض: نُقِل.
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٦٥ - ٦٦، والنقل عنه بالمعنى والتصرف. وعبارته في "التلخيص": "إما أن نقول: لا تصح الرواية عنه، وإما أن تحمله على محمل قريب" ثم ذكره وقال عنه: "وهذا لعمرنا أقرب، وإن كان لا يرتضيه معظم الفقهاء". وبنحوه لحال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٨٧، وقال عن هذا المحمل: "فهذا مذهب على كل حال، وإن كان مُزيَّفًا، وقد صار إليه بعض أصحاب مالك". وبنحوهما قال الغزالي في المنخول ص ١٥٧، والمستصفى ٣/ ٣٧٩ (٢/ ١٦٥)، وكذا قال الرازي في المحصول ١/ ق ٣/ ٤٠، وذكر هذا المحمل أيضًا ابن الحاجب في منتهى الوصول ص ١٢٤، واستبعد الشيرازي ثبوت المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر هذا المحمل. انظر: اللمع ص ٣٩، شرح اللمع ١/ ٣٩٩.
(٣) أي: يُصَدَّق فيما بينه وبين الله فيما نواه. ومذهب ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن ما يُدَيَّن الرجلُ فيه - يقبل منه إبداؤه أبدًا. انظر: المنخول ص ١٥٧.