كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

البحث الثالث: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع - تنبيه - ج: 4 - ص: 1477

قال (لنا: إعمال الدليلين ولو من وجه أولى. قيل: قال عليه الصلاة والسلام: "إذا رُوي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإنْ خالفه فردوه". قلنا: منقوض بالمتواتر. قيل: الظن لا يُعارِض القطعَ. قلنا: العام مقطوع المتن مظنون الدلالة، والخاص بالعكس؛ فتعادلا. قيل: لو خَصَّص لَنَسَخ. قلنا: التخصيص أهون).

احتج على الجواز مطلقًا: بأن فيه إعمالًا للدليلين: أما الخاص ففي جميع ما دل عليه، وأما العام فَمِنْ وجه: وهو الأفراد التي لم تُخَصَّص، دون وَجْهٍ: وهو ما خُصِّص.

ومَنْعُ التخصيص يفضي إلى إلغاء أحدِ الدليلين وهو الخاص، وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء (١) أحدهما. وقد سبق مثل هذا.

واحتج المانع مطلقًا بثلاثة أوجه:

أحدها: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رُوي عني حديثٌ فاعرضوه على كتاب الله، فإنْ وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه". وهذا الحديث مخصوص بالكتاب، فلا يدل على السنة المتواترة (٢)، كما هي طريقة

---

= الفعل المضارع، مثل: أحمد، ويشكر، وتغلب، ونحوها. فاجتمع مع وزن الفعل العَلَمية فَمُنِع من الصرف. وأما مَنْ صَرَفَه فَعَلى أن وزنه "فَعَال" من أبان يبين. انظر: نفائس الأصول ٢/ ٢٠٩٥، ٢٠٩٦، نهاية السول ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢، المحلي على الجمع ٢/ ٢٩.
(١) سقطت من (ت).
(٢) يعني فلا يدل على العرض على السنة المتواترة.