كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: في المجمل - اللفظ المجمل إما أن يكون مجملا - ج: 5 - ص: 1570

الثاني: أنْ يكون أحد المجازَيْن أظهر عرفًا وأشهر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان" (١)، فإنَّ ظاهره رفعُ نفسِ [الخطأ] (٢) ونفسِ النسيان، وليس بمراد (٣)؛ فتعين حَمْله على المجاز بإضمار الحكم، أي: حكم الخطأ والنسيان أو الحرج (٤) يعني: الإثم، أي: إثمهما. والحمل على الإثم أظهر من جهة العرف؛ لتبادره إلى الذهن مِنْ قول السيد لعبده: رفعتُ عنك الخطأ والنسيان. ولأنه لو قال ذلك، ثم أخذ يعاقبه على ما أخطأ فيه أو نسيه - عُدَّ مناقِضًا.

واعلم أن الحديث الذي أورده المصنف رواه الحافظ أبو القاسم التيمي (٥) من حديث ابن عباس، وروى ابن ماجه معناه، وصححه ابن حبان، وقال أحمد (٦): لا يثبت.

---

= الصحة ترد على الماهية الموجودة. فجعل الصحة والفساد يردان على الماهية الجعلية هو الذي يُصحح التأويل المذكور، فالصحة تثْبِت الماهية من حيث هي، والفساد يزيل الماهية، ومن ثَمَّ فوجود الماهية متفرع عن الصحة، وعدمها متفرع عن الفساد.
(١) سبق تخريجه.
(٢) في (ص)، و (ت)، و (غ): "الحرج". وهو خطأ، والصواب ما أثبته، ولذلك كتب ناسخ (ص) في الهامش: صوابه الخطأ.
(٣) لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره. انظر: نهاية السول ٢/ ٥١٩.
(٤) قوله: "أو الحرج" معطوف على "الحكم" في قوله: "بإضمار الحكم".
(٥) هو يوسف بن بحر بن عبد الرحمن، أبو القاسم التميميّ البغداديّ، ثم الطرابلسيّ. قاضي حمص، ثم نزل جَبْلة، الإمام الرَّحَّال. قال ابن عديّ: "ليس بالقوىّ، رفع أحاديث وأتى عن الثقات بمناكير". وقال الدارقطني: "ضعيف". وقال مرةً: "ليس بالقويِّ". انظر: سير ١٣/ ١٢٢، تاريخ بغداد ١٤/ ٣٠٥، لسان ٦/ ٣١٨.
(٦) في (ت)، و (غ): "الحاكم".