كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل المبين - تأخير البيان عن وقت الحاجة - ج: 5 - ص: 1598

وجماعة من أصحاب أبي حنيفة (١)، ونقله القاضي في "مختصر التقريب"

---

(١) المحكى في كتب الحنفية أن هذا مذهبهم، ولم يذكروا خلافًا بينهم في ذلك، إلا أن صاحب كشف الأسرار (٣/ ١٠٨) قال: "ذكر السمعاني والغزالي: أن طائفة من أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله ذهبوا إليه (أي: إلى المنع، إلى أن قال). . . قول أولئك الطائفة من أصحابنا إن ثبت عنهم غير مستقيم على المذهب".
وانظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٨، ٣٠، تيسير التحرير ٣/ ١٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ٤٩، سلم الوصول ٢/ ٥٣٢. تنبيه: اتفاق الحنفية على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إنما هو بالنسبة لبيان المجمل، وهو ما يسمونه بيان التفسير، وهو الضرب الثاني الذي ذكره الشارح مما يحتاج إلى بيان. أما الضرب الأول الذي ذكره الشارح: وهو ما له ظاهر - فالحنفية يجوزون تأخير بيان النسخ، وهو ما يسمونه بيان التبديل، أما تأخير تخصيص العام، وتأخير تقييد الطلق وهو ما يسمونه بيان التغيير - فلا يجوزونه؛ لأن شرط التخصيص والتقييد عندهم المقارنة، وإلا كان نسخًا. وكذا تأخير بيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية - لا يجوز تأخير بيانه عندهم قياسًا على عدم جواز تأخير التخصيص والتقييد؛ لأن الأسماء الشرعية من قسم الظاهر، ولا يجوز تأخير بيان كل ظاهر عندهم؛ لئلا يلزم العمل بخلاف المراد. فتحرر من هذا أن الحنفية إنما يقولون بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة بالنسبة للمجمل، وبالنسبة للنسخ. ولما كان بعض الحنفية كما هو قول مشايخ سمرقند يجوزون تأخير بيان التخصيص، وكذا التقييد - قال الشارح: "وجماعة من أصحاب أبي حنيفة"؛ لأن هؤلاء كالجمهور يجوزون تأخير البيان في كل صور الضربين اللذيْن ذكرهما الشارح، خلافًا لجمهور الحنفية المجوزين للتأخير في بيان المجمل والنسخ فقط.
انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٧٢ - ١٧٣، فواتح الرحموت ٢/ ٤٢ - ٤٣، أصول السرخسي ٢/ ٢٧، كشف الأسرار ٣/ ١٠٨.