كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الناسخ والمنسوخ - (الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ - ج: 5 - ص: 1736

زيادة صلاة أن يرتفع الأمر بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة؛ لعدم منافاته له (١).

وإن كانت الوسطى: المتوسطة بين الصلوات (٢) فنقول حينئذ: الذي يظهر أنَّ الأمر يختلف بما يُزاد والحالة هذه:

فإن زيدت واحدة - فهي ترفَع الوسط (٣) بالكلية (٤)، ويتجه ما ذكروه اتجاهًا واضحًا؛ لأن الوسط حينئذٍ وإنْ كان أمرًا حقيقيًا إلا أنَّ

---

= إنَّ صلاة الظهر هي الوسطى". وانظر: اللسان ٧/ ٤٣٠، مادة (وسط). قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن لفظ "الوسطى" الوارد في الآية: "هي تأنيث الأوسط، والأوسط: الأعدل من كل شيء. وليس المراد به التوسط بين الشيئين؛ لأن فُعْلى معناه التفضيل، ولا ينبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار، والعدل يقبلهما (أي: يقبل الزيادة والنقص)، بخلاف المتوسط فلا يقبلهما، فلا يُبنى منه أفعل تفضيل". فتح الباري ٨/ ١٩٥.
(١) أي: ليس هناك تعارض بين الزيادة، والأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى، إذا كانت الصلاة الوسطى عَلَمًا على صلاةٍ بعينها، كصلاة الفجر، أو صلاة العصر، فكأنه قال: حافظوا على الصلوات، وصلاة الفجر. أو صلاة العصر. وحينما يأمر الشارع بالمحافظة على صلاةٍ بعينها، لا تكون الزيادة على الصلوات نسخًا للأمر بالمحافظة على تلك الصلاة المعيَّنة، فالمراد بالوسطى على هذا الجواب هو العَلَمية لا الوصف، أي: أنَّ الشارع أراد بقوله: {الْوُسْطَى} هو ذات صلاة الفجر، أو ذات صلاة العصر، لا كونها موصوفة بالوسطى، بل لكونها مقصودة لذاتها، والوصف عَلَم عليها.
(٢) فالمراد بالوسطى هنا الوصف لا العلمية.
(٣) في (ت): "الوسطى".
(٤) لأن عدد الصلوات يكون ستًا، وهو لا وسط له.