كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: أفعاله - صلى الله عليه وسلم - (الثانية: فعله المجرد يدل على الإباحة عند مالك - ج: 5 - ص: 1760

جماعة من الأئمة (١)، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= العلوي في مراقي السعود بصيغة التمريض فقال: "وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ" البيت. انظر: نشر البنود ٢/ ١٩ وأولى من هذا التضعيف التوهيم؛ إذ قال القرطبي - رحمه الله تعالى - عن هذا النقل: "وليس معروفًا عند أصحابه". البحر المحيط ٦/ ٣٣، وكذا قال القرافي - رحمه الله تعالى - في نفائس الأصول ٥/ ٢٣١٨: "الذي نقله المالكية في كتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب، كذلك نقله القاضي عبد الوهاب في "الإفادة"، والباجي في "الإشارة"، وكتاب "الفصول"، وابن القصار، وغيرهم. والفروع في المذهب مبنية عليه"، وهو الذي نقله القاضي في "مختصر التقريب" ٢/ ٢٣١، وانظر: مفتاح الوصول ص ٩٧ - ٩٨. وهذا التضعيف الذي قاله عبد الله العلوي - رحمه الله - في "مراقي السعود" سببه ما ذكره الإمام في "المحصول" والآمدي في "الإحكام"، كما ذكر العلوي هذا في شرحه "نشر البنود" ٢/ ١٩، مع أن الذي ذكره: هو أن إمام الحرمين والآمدي رويا عن مالك - رضي الله عنه - ذلك. ولعل هذا سهو من النساخ، إذ إمام الحرمين رحمه الله لم يذكر ذلك، وبكل حال فما ذكره الإمام والآمدي نقل مجرد لا رواية يُعتمد عليها في إثبات رأي إمام كمالك - رضي الله عنه -، له أصحابه وأتباعه الذين هم أعرف بأقواله وما رُوي عنه، لا سيما وأن بعض أتباعه نفى ذلك عنه. على أن الشيرازي رحمه الله تعالى نسب الوجوب إلى مالك - رضي الله عنه -. انظر: اللمع ص ٦٨، وشرح اللمع ١/ ٥٤٦، وكذا نسبه ابن السمعاني في القواطع ٢/ ١٧٦، وكذا الزركشي في البحر ٦/ ٣٢، ونَقَل عن القاضي أبي بكر وابن خُوَيْز مَنْداد أنهما صحَّحا الوجوب عن مالك - رضي الله عنه -. فتبيَّن بهذا - والله أعلم - وَهَم هذه النسبة التي ذكرها الشارح متابعًا فيها المذكورين.
(١) هو الصحيح عند أكثر الحنفية، وهو مختار أبي بكر الجصاص وفخر الإسلام وشمس الأئمة والقاضي أبي زيد من الحنفية. وهو الراجح عند بعض الحنابلة، واختاره المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسبه إلى الجمهور. وبه قال إمام الحرمين، وابن الحاجب. انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٨١، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، المسودة ص ١٨٧، ١٨٩، شرح الكوكب ٢/ ١٨٩، البرهان =