كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثاني: في الأخبار - الفصل الثاني: فيما علم كذبه - ج: 5 - ص: 1853

واعلم أن المصنف لم يذكر من المقطوع بكذبه غير قسمين، وذكر الإمام ثالثًا: (وهو) (١) ما نُقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد استقرار الأخبار، ثم فتش عنه فلم يُوجد في بطون الكتب، ولا في صدور الرواة (٢).

ولقائل أن يقول: غاية مُنْتهى المُنَقِّب الجَلِد، والمتفحِّصِ الألدِّ (٣) - عدمُ الوجدان (٤)، فكيف ينتهض ذلك قاطعًا في عدم الوجود! وإنما قصاراه ظنٌّ غالبٌ يُوجب أن لا يُلتفت إلى ذلك الخبر. وإنْ فُرِض دليلٌ عقليٌّ أو شرعيٌّ، أو تَوَفُّرُ الدواعي على (٥) نقله عاد إلى القسمين المذكورين في الكتاب.

وذكر إمام الحرمين قسمًا رابعًا فقال: "ومما (٦) يُذكر من أقسام الكذب: أن يتنبأ متنبئ من غير معجزة، فَيُقْطع بكذبه". قال: "وهذا مُفَصَّلٌ (٧) عندي، فأقول: إنْ تنبأ وزعم أن الخلق كُلِّفوا متابعتَه وتصديقَه من غير آيةٍ - فهذا كذب؛ فإن مساقه يفضي إلى تكليف

---

(١) سقطت من (ت)، و (ص).
(٢) والإمام متابع في هذا القسم لأبي الحسين البصري رحمه الله تعالى. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٤٢٥، المعتمد ٢/ ٧٩. وتابع الإمام على ذكره تاج الدين في الحاصل ٢/ ٧٦٧، وسراج الدين في التحصيل ٢/ ١١٣، وصفي الدين - رحمهم الله جميعًا - في نهاية الوصول ٧/ ٢٧٩٠.
(٣) أي: الشديد الخَصِم. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٩٠ - ٣٩١، مادة (لدد).
(٤) في (ت): "الوجود".
(٥) في (غ): "إِلى".
(٦) في (غ): "وما".
(٧) في (ص): "معضل". وهو تصحيف.