كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

أحكام التزكية - الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة - ج: 5 - ص: 1927

وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما؛ لأنه إن لم يكن بصيرًا بهذا الشأن - لم يصلح للتزكية، وإن كان بصيرًا به - فلا معنى للسؤال (١). كذا نص عليه في "مختصر التقريب" (٢)، ونقله عنه الآمدي، (والغزالي) (٣)، والإمام، وأتباعه منهم المصنف (٤). ونقل إمام الحرمين في "البرهان" عنه المذهب الثاني: وهو اشتراط بيان السبب في التعديل دون الجرح، وقال: "إنه أوقع في مآخذ الأصول" (٥).

وقال إمام الحرمين والإمام وغيرهما: إنْ كان المزكِّي عالمًا بأسباب الجرح والتعديل اكتفينا بإطلاقه فيهما، وإن لم نَعرف (٦) اطلاعه على شرائطهما استخبرناه عن أسبابهما (٧). ويشبه أن لا يكون هذا مذهبًا

---

(١) وهذا القول رواية عن أحمد - رضي الله عنه -، واختاره الآمدي والقرافي رحمهما الله تعالى. انظر: شرح الكوكب ٢/ ٤٢٣، مختصر الطوفي ص ٦١، الإحكام ٢/ ٨٦، شرح التنقيح ص ٣٦٦.
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٣٦٦.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: الإحكام ٢/ ٨٦، المستصفى ٢/ ٢٥٢ (١/ ١٦٢)، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٧، الحاصل ٢/ ٧٩٥، التحصيل ٢/ ١٣٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٩٧.
(٥) انظر: البرهان ١/ ٦٢١. وهذا النقل عن القاضي - رحمه الله تعالى - وَهَم بلا شك. وانظر: البحر المحيط ٦/ ١٧٩ - ١٨٠.
(٦) في (ص)، و (غ): "يُعْرف".
(٧) وهو اختيار الغزالي رحمه الله تعالى، وأتباع الإمام رحمهم الله تعالى. وإليه ذهب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
انظر: البرهان: ١/ ٦٢١، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٩، الحاصل ٢/ ٧٩٥، التحصيل =