كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر - الثالثة: لا يقبل المرسل خلافا لأبي حنيفة ومالك - ج: 5 - ص: 1987

هذا (١).

فتفسير الأصوليين أعم من تفسير المحدثين (٢).

إذا عرفت ذلك فقد اخْتُلف في المرسل:

والذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ الجهابذة (٣) الحكم بضعفه، وسقوطِ الاحتجاج به. ونقله مسلم - رضي الله عنه - في صدر الصحيح عن قول أهل العلم بالأخبار (٤). وقال بقبوله مالك، وأبو حنيفة، وكذا أحمد في أشهر

---

(١) انظر: شرح الكوكب ٢/ ٥٧٤، الإحكام ٢/ ١٢٧، ١٢٩، البرهان ١/ ٦٣٢، المنخول ص ٢٧٥، نفائس الأصول ٧/ ٣٠٣٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٤، ٧٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٩٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٦، تيسير التحرير ٣/ ١٠٥.
(٢) وذهب بعض الأصوليين إلى أن المرسل بمعنى المنقطع، والمنقطع عند الأصوليين: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. أي: سواء كان الساقط واحدًا أو أكثر. وإلى هذا ذهب الخطيب، والشيرازي، وابن عبد البر، والباجي، وابن حزم، وغيرهم من المحدثين، رحمهم الله جميعًا. انظر: تدريب الراوي ١/ ١٦٠، ١٧١، علوم الحديث ص ٤٨، ٥٣، فتح المغيث ١/ ١٥٨، ١٨٣، الكفاية ص ٥٨، الإحكام لابن حزم ٢/ ١٤٥، إحكام الفصول ص ٣٤٩، اللمع ص ٧٤. ملاحظة: نسب ابن الصلاح والنووي - رحمهما الله القولَ بأن المرسل بمعنى المنقطع - إلى الفقهاء والأصوليين، وفي هذا الإطلاق تجوز.
(٣) وأهل الظاهر، وكثير من الفقهاء والأصوليين، منهم: القاضي، وابن عبد البر، والغزالي، والإمام وأتباعه. انظر: علوم الحديث ص ٤٩، تدريب الراوي ٢/ ١٦٢، فتح المغيث ١/ ١٦٥ - ١٦٦، المحصول ٢ / ق ١/ ٦٥٠، المستصفى ٢/ ٢٨١ (١/ ١٦٩)، الحاصل ٢/ ٨١٢، التحصيل ٢/ ١٤٧، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٧٦، التلخيص ٢/ ٤١٨، الإحكام لابن حزم ٢/ ١٤٥.
(٤) انظر: صحيح مسلم ١/ ٣٠، شرح النووي على مسلم ١/ ١٣٢.