كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: في بيان كونه حجة - الإجماع حجة شرعية يجب العمل به - ج: 5 - ص: 2050

بعض الشروح (١)، وهو اعتمادٌ على السنة. وقد قال الآمدي: "السنة أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع قاطعًا" (٢).

وتقريره: أنه رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجتمع أمتي على الخطأ (٣) "، وأنه قال: "لا تجتمع على ضلالة"، وهذان اللفظان لا تجدهما عند المحدِّثين، نعم رَوَى أبو داود من حديث أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أجاركم من ثلاثِ خلالٍ: أن لا يدعو عليكم نبيُّكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يظهر أهلُ الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة" (٤) وسنده جيد (٥).

وروى مُعَان (٦) بن رِفاعة عن أبي خلفٍ الأعمى عن أنسٍ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة" الحديث أخرجه ابن ماجه (٧)، . . . . . . . . . . .

---

(١) في هامش (ص) تعليق لعله من الناسخ: "كشرح الخنجي، وشرح السيد العِبْري".
(٢) انظر: الإحكام ١/ ٢١٩.
(٣) في (ص): "خطأ".
(٤) أخرجه أبو داود ٤/ ٤٥٢، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، رقم الحديث ٤٢٥٣.
(٥) قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٤١: "وفي إسناده انقطاع". وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٤/ ١٩ - ٢٠، حديث رقم ١٥١٠.
(٦) في (ص): "معاذ". وهو تصحيف.
(٧) انظر: سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٠٣، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، رقم ٣٩٥٠. والحديث أخرجه أيضًا الترمذي ٤/ ٤٠٥، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم ٢١٦٧، والحاكم ١/ ١١٦، كتاب العلم. قال الحافظ ابن حجر =