كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: في بيان كونه حجة - الإجماع حجة شرعية يجب العمل به - ج: 5 - ص: 2051

ومُعَان (١) ضَعَّفه ابن معين وغيره. وقال السعدي وأبو حاتم الرازي: ليس بحجة. وقال ابن حبان: استحق الترك. وقال الأزدي: لا يُحتج بحديثه ولا يكتب (٢).

وأما أبو خلف فكذبه ابن معين، وقال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بالقوي (٣).

ورُوي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَجْمع اللهُ هذه الأمةَ على ضلالةٍ أبدًا" الحديث (٤) رواه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه (٥).

قلتُ: وفي إسناده سليمان بن سفيان، وهو ضعيف عند المحدثين (٦).

---

= رحمه الله: حديث مشهور، له طرق كثيرة، لا يخلو واحدٌ منها من مقال. اهـ، وذكر أن الحاكم أخرج له شواهد، ثم نَقل عن ابن أبي شيبة بسنده عن أبي مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: "وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمدٍ على ضلالة"، قال الحافظ: إسناده صحيح، ومِثْله لا يُقال من قبل الرأي. انظر: تلخيص الحبير ٣/ ١٤١، وقد صَحَّح الألباني هذا الحديث. انظر: صحيح الجامع ١/ ٣٧٨.
(١) في (ص): "معاذ". وهو تصحيف.
(٢) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٠١، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٢١، كتاب المجروحين لابن حبان ٣/ ٣٦، ميزان ٤/ ١٣٤. قال ابن حجر في التقريب ص ٥٣٧: "ليّن الحديث، كثير الإرسال".
(٣) انظر: كتاب المجروحين ١/ ٢٦٧، ميزان ٤/ ٥٢١، ١/ ٤٤٦، تقريب ص ٦٣٧.
(٤) سقطت من (ص).
(٥) الحديث سبق تخريجه قريبًا، ولكن ليس في الترمذيّ لفظةُ "أبدًا" في قوله: "على ضلالةٍ أبدًا". انظر: السنن ٤/ ٤٠٥.
(٦) هو سليمان بن سفيان التيميّ مولاهم، أبو سفيان المدنيّ. انظر: ميزان الاعتدال =