كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل - الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك - ج: 6 - ص: 2226

وقال الغزالي: قد ظنّ النظام أنَّه منكر للقياس، وقد زاد علينا؛ إذ قاس حيث لا نقيس، لكنه أنكر اسم القياس (١).

وأمَّا على ما (٢) نقله الأكثرون، فإنّه هنا يقول: إذا وقع التنصيص على العلّة كان مدلولُ اللفظ الأمرَ بالقياس ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره بل لمدلوله لغة وهناك أحال وروده من الشارع فعنده حينئذ أنّ الشّارع لا يقع منه التّنصيص على العلّة لاستحالة القياس عنده ووقوع التنصيص على العلّة (٣) من حيث هو مدلوله ما ذكرناه، فافهم هذا فإنّ بعض الشراح (٤) ظنَّ مناقضته في (٥) مقالته، وذلك سوء فهم (٦)، فإنّ الكلام في مدلول اللفظ إن ورد، غير الكلام في أنَّه

---

(١) ينظر: المستصفى: ٢/ ٢٧٥.
(٢) (ما) ليس في (غ).
(٣) (لاستحالة القياس عنده ووقوع التنصيص على العلّة) ساقط من (ص).
(٤) يقول العبري في شرح المنهاج: ص ٤٠٨ "واعلم أن في تحرير البحث في هذه المسألة وتقريرها خبطًا. أما في التحرير فلأنَّ النظام لما كان ممن أحال القياس كيف يقول التنصيص على العلّة أمر بالقياس. بل لعل مراد النظام من ذلك ان النص على علَّة الحكم من حيث هي، كاف في العلم بثبوت الحكم بها في غير محل الحكم المنصوص. وهذا الكلام حق، لكنه إثبات للحكم في جميع محالها بالنص لا بالقياس. .".
(٥) في (ت): على.
(٦) قال الإسنوي: ". . . وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس إنما محله عند عدم التنصيص على العلة". نهاية السول: ٣/ ٢٣. وقال البدخشي: "النظام ممن يحيل القياس فكيف يقول التنصيص على العلّة أمر به بل لعل مراده أن ذلك في العلم بثبوت الحكم في غير المنصوص عليه، وهذا ليس بإثبات الحكم بالقياس ففي تحرير المسألة خبط وكذا تقريرها إذ لا حاجة إلى التطويلات" منهاج العقول: ٣/ ٢٣.
ولمزيد من التقصي في هذه المسألة ينظر: نبراس العقول: ص ١٧٦ - ١٧٩.