كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: في بيان كونه حجة. وفيه مسائل - الثالثة: القياس إما قطعي أو ظني - ج: 6 - ص: 2255

الجامع في العلّة والحقيقةِ (١) والشرطِ والدليلِ (٢).

فالأوّل: كقول أصحابنا كون الشيء يصحّ أنْ يكون مرئيا في الشاهد معللا بالوجود، فكذا، في الغائب ومثل إمام الحرمين والإمام (٣) له بقول أصحابنا: إذا كانت العالمية شاهدًا فيمن له العلمُ معلّلة بالعلم، كانت في الغائب كذلك (٤)، وهو غير مطابق؛ لأنَّ هذا جمع بالمعلول لا بالعلّة فإنّه جمع فيه بين الشاهد والغائب بكونه عالمًا وهو معلول العلم لا علته (٥).

والثاني: كقولهم حقيقة العالم في الشاهد من له العلم فكذا في الغائب (٦).

---

(١) وعبّر عنها الإسنوي وغيره: بالحدّ بدل الحقيقة: ينظر: نهاية السول: ٣/ ٣٥.
(٢) قالوا: لا بد من جامع عقلي وحصروه في أربعة: (العلَّة، والحدّ، والشرط، والدليل).
- أما الجمع بالعلَّة: كقولهم: إذا كانت العالمية شاهدًا معللة بالعلم وجب أنْ يكون كذلك غائبًا.
- وأما الجمع بالحدّ: كقولهم: حد العلم شاهدًا من له العلم فيطرد الحد غائبًا.
- وأما الجمع بالشرط: كقولهم: العلم مشروط بالحياة شاهدًا فكذلك غائبًا.
- وأما الجمع بالدليل: كقولهم: التخصيص والأحكام يدلان على الإرادة والعلم شاهدًا، فكذلك غائبًا.
ينظر: شرح المنهاج، للأصفهاني: ٢/ ٦٦٤.
(٣) (والإمام) ليس في (غ).
(٤) ينظر: الشامل لإمام الحرمين: ص ٦٦٠، والمحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٩.
(٥) ينظر هذا المثال في المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٩، والتبصرة: ص ٤١٧.
(٦) ينظر هذا المثال في المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٤٤٩، والتبصرة: ص ٤١٧، والتحصيل: ٢/ ٢٣٨.