كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الطرف الأول: مسالك العلة - الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة} - ج: 6 - ص: 2297

- ومنها (لعلّة كذا أو لسبب أو لمؤثر أو لموجب) وأهمل المصنف ذلك لكونه في معنى الأجل.

قال: (والظاهر اللام كقوله تعالى لدلوك الشمس فإن أئمة اللغة قالوا اللام للتعليل.

وفي قوله تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ}

وقول الشاعر: لدّوا للموت وابنوا للخراب للعاقبة مجازا،

وإنّ: مثل "ولا تقربوه طيبا فإنّه يحشر يوم القيامة ملبيا" والباء مثل: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}).

الثاني: من قسمي النّص: الظاهر (١) وهو اللام، وإنّ، والباء.

أمّا (اللام): فكما في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (٢) فإنّ أهلَ اللغة نصّوا على أنَّه للتعليل، وإنما لم يكن صريحًا لاحتمال الاختصاص، أو المِلك وغير ذلك (٣).

---

(١) ويراد بالظاهر هنا أي أنّ ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحًا. كالحروف التي ذكرها. اعترض الإسنوي على البيضاوي على تقسيمه النَّص إلى قاطع وظاهر باعتراضين:
أحدهما: كيف يكون النّص قاطعًا، مع أن دلالات الألفاظ ليست يقينية عند الإمام.
الثاني: كيف جعل الظاهر قسما من النّص، مع أنه ذكر في تقسيم الألفاظ أن الظاهر قسيم النّص أي أنه قد جعل هنا قسيم الشيء قسمًا منه وذلك باطل بالبداهة.
ينظر إجابة هذه الاعتراضات في: نهاية السول: ٤/ ٥٩ - ٦١.
(٢) سورة الإسراء من الآية ٧٨.
(٣) ينظر معاني اللام في: مغني اللبيب: ٢/ ٢٠٧ - ٢٣٤.