كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الطرف الأول: مسالك العلة - الثاني الإيماء - ج: 6 - ص: 2305

. (١)، كيف، وترتيب (٢) الحكم على الوصف عند الإمام يقتضي العلّة وإن لم يكن مناسبا؟ ويلزمه أنْ يقول إشعار قول القائل: أما الطِّوَال فأكرموهم بالعلّة (٣) أقوى من أكرموا هؤلاء فإنّهم طوال (٤)، وليس كذلك؛ لإمكان قول القائل: في الأول لم أجعل الإكرام علّة دون الثاني، وأمّا قول الإمام إشعار العلّة بالمعلول أقوى، فهذا لا يتأتى (٥) إلا في شيء عرف كونه علّةً قبل الكلام أو قبل الحكم. أمّا ما كانت العلّة فيه مستنبطة من ذلك الكلام فلا يتأتى فيه ذكر (٦) (٧).

---

(١) يقول الإمام: ". . . وأما القسمان الباقيان فيشبه أن يكون الذي تقوم العلّة فيه على الحكم أقوى في الإشعار بالعليَّة من القسم الثاني؛ لأنّ إشعار العلّة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلّة؛ لأنّ الطرد واجب في العلل، والعكس غير واجب فيها". ينظر رأي الإمام في المحصول: ٢/ ق ٢/ ٢٠٣.
(٢) في (غ): ورتب.
(٣) في (غ)، (ت): بالعلية.
(٤) في (ت): الطوال.
(٥) في (ت): لا ينافي.
(٦) في (ت): فلا ينافي فيه ما ذكر.
(٧) يظهر أن السبكي إما ينقل بالمعنى أو يتصرف في عبارة النقشواني لذا نذكر عبارته بتمامها. يقول في تلخيص المحصول لتهذيب الأصول: ٢/ ٨٣٨ - ٨٣٩: "والسبب فيه: أنه لما تقدم الحكم طلبت نفس السامع العلّة، فلما سمع المعنى الذي عقبه بحرف الفاء سكنت عن الطلب وعلمت أن ذلك هو العلّة، وأما إذا تقدم معنى لم يعلم بعد حكمه مثل قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} أو قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} فالنفس تطلب الحكم وتنتظره، فإذا صار الحكم مذكورًا، فبعد ذلك قد يقنع في العلّة بما سبق إن كان شديد المناسبة كقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا =