كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الطرف الأول: مسالك العلة - الثاني الإيماء - ج: 6 - ص: 2320

الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منها (١) وهو يصلح للعليّة لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه (٢).

قال: (الرابع أنْ يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل: "القاتل لا يرث" وقوله: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد").

إذا فرّق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة كان إيماءً إلى عليّة الصفة، وإلا لم يكن لذكرها معنى؛ وهو ضربان:

أحدهما: ألَّا يكون حكمُ أحدِهما مذكورًا في الخطاب بل في خطاب آخر مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل لا يرث" (٣) وقد تقدم الكلام على الحديث في الخصوص (٤) مع تقدم بيان إرث الورثة ففرق بقوله القاتل لا يرث بينه

---

(١) (على الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منها) سقط من (غ). وفي (ت): منهما.
(٢) ينظر: نهاية الوصول: ٨/ ٣٢٧٣.
(٣) روى هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود في كتاب الديات (٣٨) باب ديات الأعضاء (١٨) ٤/ ٦٩٤، رقم (٤٥٦٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض (٢٧) باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (١٧) ٦/ ٢٩٠ رقم (٢١٩٢)، قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أحد رواة الحديث قال: قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات (٢١) باب القاتل لا يرث (١٤) ٢/ ٨٨٣، وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض ٤/ ٩٦، وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل: ٦/ ٢٢٠.
(٤) ينظر ص: ١٣٥٩ حيث يقول هناك ". . . بما رواه الترمذي وابن ماجه =