كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الطرف الأول: مسالك العلة - الرابع المناسبة - ج: 6 - ص: 2341

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأما مدرسة الآمدي فلها طريقة أخرى وخلاصتها أن المناسب إن كان معتبرًا بنص أو إجماع فهو المؤثر وإلا فإن كان معتبرًا بترتيب الحكم على وفقه فتسعة أقسام؛ لأنه إما يعتبر خصوص الوصف أو عمومه أو خصوصه وعمومه معا في عين الحكم أو في جنسه أو في عينه وجنسه جميعًا، وإن لم يكن معتبرًا فإما أن يظهر إلغاؤه أو لا. فهذه جملة الأقسام. إلا أن الواقع في الشرع منها لا يزيد على خمسة:
الأول: ما اعتبر خصوص الوصف في خصوص وعمومه في عمومه في محل آخر ويسمى هذا الملائم.
الثاني: ما اعتبر الخصوص في الخصوص فقط لكن لا بنص ولا إجماع ويسمى بالمناسب الغريب
الثالث: ما اعتبر جنسه في جنسه ولا نص ولا إجماع وهذا أيضا من جنس المناسب الغريب إلا أنه دون ذلك.
الرابع: ما لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه ويسمى بالمناسب المرسل.
الخامس: المناسب الذي ثبت إلغاؤه اهـ ملخصًا.
وأما مدرسة الرازي ومن تبعه كالبيضاوي فهي كما عُرِضت في الكتاب، وتبعه الشراح وذكروا لكل نوع مثالًا ومنهم شارحنا السبكي.
إلا أنّ السبكي ارتأى أن يختار طريقة ابن الحاجب في جمع الجوامع، ولعله تأثر به عند شرحه لمختصر ابن الحاجب. فهو في جمع الجوامع سلك طريقة ابن الحاجب إلا أنه خالفه في أمرين: الأول أنه لم يذكر غريب المناسب، والثاني أنه أخرج الملغى من المرسل وقصر المرسل على ما لم يعتبر ولم يدل الدليل على إلغائه ولم يقسمه إلى ملائم وغيره.
هذا ما يتعلق بحكاية هؤلاء الأئمة لهذا التقسيم والخلاف في هذه الألقاب أمور اصطلاحية فلا يترتب عليها فائدة.
ينظر: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٤٠ - ٣٤١، والآمدي في الإحكام: ٣/ ٣٨٨ - ٣٩٠، والسبكي في جمع الجوامع مع حاشية البناني: ٢/ ٢٨٢ - ٢٨٥.