والثاني: أن يجعل المعترض تعين الفرع مانعًا من ثبوت حكم الأصل في ذلك الفرع. فعلى المعنى الأول فإن الخلاف في تأثيره وإفادته القدح مبني على الخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين. فعند من يجوز ذلك يكون هذا الفرق غير قادح في التعليل. وعند من لم يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، فإن الفرق يعد قادحًا في تعليل المعلل. وأما على المعنى الثاني فمن ذهب إلى أن النقض مع المانع قادح يرى أن الفرق قادح، ومن ذهب إلى أن النقض مع وجود المانع ليس بقادح، يرى أن الفرق لا يقدح في التعليل. (ينظر: الإسنوي: ٣/ ١٠٠ - ١٠١، وتعليقات الشيخ بخيت على الإسنوي: ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٤. ينظر كلام الأصوليين عن الفرق في: البرهان: ٢/ ١٠٦٠، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٣٤, والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٦٧، والإحكام للآمدي: ٤/ ١٠٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٤٦٩، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٠٣، وكشف الأسرار: ٤/ ٤٦. (١) غزنة: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم نون هكذا يتلفظ بها العامة، والصحيح عند العلماء غزنين ويعربونها فيقولون جزنة ويقال لمجموع بلادها زابلستان وغزنة قصبتها، وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء وما زالت آهلة بأهل الدين ولزوم طريق أهل الشريعة والسلف الصالح. ينظر معجم البلدان للحموي: ٤/ ٢٠١. (٢) خرسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما =