كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثاني: في المردودة - الثاني قيل: قول الصحابي حجة - ج: 6 - ص: 2684

يجعل له أن يحكم بما شاء في مثله ويكون ما يجيء به هو حكم الله الأزلي في نفس الأمر لا بمعنى أنْ يجعل له أن ينشئ الحكم فهذا ليس صورة المسألة وليس هو لأحد غير رب العالمين.

قال الله تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَاّ لِلّهِ} (١) أي لا ينشئ الحكم غيره.

إذا عرفت هذا، فقد اختلف العلماء في أنّه هل يجوز أنْ يفوض الله تعالى حكم حادثة إلى رأي نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء فيقول له: احكم بما شئت فما صدر عنك فيها من الحكم فهو حكمي في عبادي. ويكون إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟ .

فذهب جماهير المعتزلة إلى امتناعه (٢).

وجوزه الباقون منهم ومن غيرهم وهو الحق (٣).

وقال أبو علي الجبائي: في أحد قوليه يجوز ذلك للنبي دون

---

= صفات الله تعالى الفعلية المتصلة بالتشريع، وبالقدر توقيفًا وتسديدًا.
ينظر: هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليها وتفصيلات أخرى في: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٨٨٩، واللمع: ص ٧٦، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٨٤، الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٨٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٣٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٧، والمسودة: ص ٥١٠، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٥١٩، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣٠١، ونهاية السول: ٣/ ١٤٧، والبحر المحيط: ٦/ ٤٨.
(١) سورة يوسف من الآية ٤٠.
(٢) ينظر: المعتمد: ٢/ ٨٩٠.
(٣) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٨٢، والمسودة: ص ٥١٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠١٦.