كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثالث: في ترجيح الأخبار - الأول: بحال الراوي - ج: 7 - ص: 2764

ميمونة أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نكحها وهو محرم (١) , لأنَّ أبا رافع كان السفيرَ في ذلك (٢) فكان أعرفَ بالقصّة (٣) كذا قيل.

والحقّ (٤) أنّ هذا من باب الترجيح يكون أحد الروايين مباشرًا لما رواه، وهو قسم آخر فصَله الآمدي (٥) وغيره عن هذا (٦).

بل مثال هذا قول ميمونة: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن

---

= تزويج المحرم (٢١) رقم (١٨٣٢)، والترمذي في سننه: ٣/ ٢٠٠ في كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٢٣) رقم (٨٤)، والنسائي في الكبرى: ٣/ ٢٨٨، في كتاب النكاح (٤٣)، باب ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة (٣٨) رقم (٥٤٠٩)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٥/ ٦٦ في كتاب الحج، باب المحرم لا ينكح ولا ينكح.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه: ٢/ ٢١٤ كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب تزويج المحرم (١٢)، وفي ٥/ ٨٦ كتاب المغازي (٦٤) باب عمرة القضاء (٤٣). وأخرجه مسلم في صحيحه: ٢/ ١٠٣١ - ١٠٣٢ في كتاب النكاح (١٦) باب تحريم نكاح المحرم (٥) رقم (٤٦ - ٤٧).
(٢) ينظر التعليل في المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٥٦، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٦٨٢.
(٣) في (ص)، (ت): القضية.
(٤) من ترجيحات الشيخ السبكي.
(٥) قال الآمدي في الإحكام: ٤/ ٣٢٦ "السابع: أن يكون راوي أحد الخبرين مباشرًا لما رواه، والآخر غير مباشر، فرواية المباشر تكون أولى، لكونه أعرف بما روى، وذلك كرواية أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة وهو حلال فإنه يرجح على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام؛ لأن أبا رافع كان هو السفير بينهما".
(٦) كذا صنيع الزركشي في تشنيف المسامع: ٣/ ٥١٠ - ٥١١.