كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثالث: في ترجيح الأخبار - الأول: بحال الراوي - ج: 7 - ص: 2783

المتقدمُ قبل إسلامِ المتأخر، وعلمنا أنّ أكثر رواة المتقدمِ متقدمٌ على رواة المتأخر منهما، هنا (١) نحكم بالرجحان؛ لأنَّ النادر يلحق بالغالب (٢).

ولقائل أنْ يقول: قولكم لا يمنع أنْ تكون روايته متأخرة فيما إذا لم يمت قبله مسلمٌ ولكن هي مشكوكة ورواية متأخر الإسلام مظنونة التأخر فليرجح على المشكوكة فيها.

ولهذا قال ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٣).

ومن أمثلةِ الفصلِ قال الشافعي في مسألة المسِّ (٤)، قيس بن

---

(١) في (ت): فههنا.
(٢) المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٦٨ - ٥٦٩.
وينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣١٠، وجمع الجوامع مع حاشية البناني: ٢/ ٣٦٤، ورفع الحاجب للسبكي: اللوحة: ٣١٠/ أ - ٣١١/ ب، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٦٤٤ - ٦٤٧.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) قال البيهقي في سننه الكبرى: ١/ ١٣٥ ما نصه: "وأما قيس بن طلق فقد روى الزعفراني عن الشافعي أنه قال: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ثنا علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن الحسن النقاش ثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي ثنا رجاء بن مرجا الحافظ في قصة ذكرها قال فقال يحيى بن معين: قد أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه، وأخبرنا أبو بكر الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ قال قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر هذا فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ولم يثبتاه، ثم إنه إن كان صح في ابتداء الهجرة حين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبني مسجده وسماع =