كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: المجتهد - الأولى يجوز له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد - ج: 7 - ص: 2871

وشذّ قوم فقالوا: بامتناعه عقلًا (١) كما حكاه القاضي في التلخيص لإمام الحرمين (٢).

ومنهم من جوزه في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية (٣).

وقد احتج في الكتاب على الجواز بأوجه أربعة وهي دالة على الوقوع أيضا:

أحدها: عموم قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} (٤) وكان عليه أفضل الصلاة والسلام أعلى النّاس بصيرة (٥)، وأكثرهم اطلاعًا على شرائط القياس، وذلك إنْ لم يرجح دخوله في هذا الأمر، فلا أقلّ من المساواة فيكون مندرجًا في الأمر، ومتى كان مأمورًا به كان فاعلًا له ضرورة امتثاله أوامر ربه ووقوفه عندها - صلى الله عليه وسلم - (٦).

---

= والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٢.
(١) حكي هذا المذهب عن الأستاذ أبي منصور عن أصحاب الرأي.
(٢) ينظر: التلخيص للجويني: ٣/ ٣٩٩.
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٢، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٣٦، والمسودة: ص ٥٠٦، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩١.
(٤) سورة الحشر من الآية ٢.
(٥) إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (غ).
(٦) ينظر الدليل في: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩ - ١٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩١، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٥، وينظر كذلك: تفسير الرازي للآية: ٤/ ١٢١، وروح المعاني للآلوسي: ١٨/ ٢٦.