كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: المجتهد - الثانية يجوز للغائبين عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفاقا وللحاضرين أيضا إذ لا يمتنع أمرهم به - ج: 7 - ص: 2894

ومنهم من قال بوقوعه (١).

ومنهم من نفاه (٢). وهذا في حقّ الحاضرين.

وأما الغائبون.

فمنهم من ذهب إلى وقوع التعبد به في حقهم (٣).

ومنهم من منعه (٤).

---

(١) وهو مذهب الآمدي وابن الحاجب، وقد نسب الإسنوي هذا القول إلى الغزالي، ولكن الإمام الغزالي يصرح في المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٥ بقوله: "فالصحيح أنه قام الدليل على وقوعه في غيبته بدليل قصة معاذ فأما في حضرته فلم يقم فيه دليل". ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٣٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٤١ - ٥٤٢.
(٢) وهو ما ذهب إليه أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم على المشهور، وإن كان الآمدي قد نقل عنهما التوقف، والحق أن أبا علي توقف في الغائب وقطع هو وابنه في حق الحاضر إذا أمكنه سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الغائب إذا أمكنه مراسلة الرسول عليه الصلاة والسلام. ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٢٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٥.
(٣) ونسبه صاحب مسلم الثبوت إلى الأكثر. وينظر: البرهان للجويني: ٢/ ١٣٥٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢٥، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٣٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩٢، والمسودة: ص ٥١١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٧٥. ومستندهم خبر معاذ لما أرسله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن الذي سبق تخريجه.
(٤) أي المنع مطلقًا إلا لضرورة مانعة من السؤال كالغائب البعيد أو للإذن من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذهب إلى هذا صاحب مسلم الثبوت. فالأصل عنده المنع ويستثنى من ذلك =