للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاعتقاد من الشروط (١).

ولا حاجة أيضًا إلى تفاريع الفقه، وكيف يحتاج إليها والمجتهد هو الذي يولدها ويحكم فيها (٢).

فإذا كان الاجتهاد نتيجته، فلو شرط فيه لزم الدور.

ونقل اشتراط الفقه عن الأستاذ أبي إسحاق. ولعله أراد ممارسة الفقه.

وهذا قد ذكره الغزالي فقال: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسته، فهو طريق يحصل الدربة في هذا الزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة - رضي الله عنه - ذلك ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة أيضًا


(١) قال الرافعي في العزيز شرح الوجيز: ١٢/ ٤١٧ "وعدَّ بعض الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد". وقال الجويني في التلخيص للجويني: ٣/ ٤٦٠، نقلا عن القاضي الباقلاني ما يفيد ذلك أيضًا: "وقد قال القاضي رضي الله عنه في خلال كلامه، ما يدل على أن التبحر في فنّ الكلام شرط في استجماع أوصاف المجتهدين. .".
والمسألة خلافية بين مذهبين:
الأول: عدم اشتراطه، وهو قول جل أصحاب الحديث والفقهاء وغيرهم.
الثاني: الاشتراط، وهو قول القدرية كما حكاه الزركشي في البحر. وإليه ميل القاضي أبي بكر.
ينظر: البحر المحيط: ٦/ ٢٠٤، وتشنيف المسامع له: ٤/ ٥٧٣.
(٢) قاله الرازي في المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٣٦، وينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٨٣٠، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>