كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: المجتهد - شرط المجتهد أن يكون محيطا بمدارك الأحكام - ج: 7 - ص: 2903

. . . (١).

قال ابن الصلاح: واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية، هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في صفة المفتي (٢) المستقل على تجرده؛ لأنَّ حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة تسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير، ولا يحصل ذلك لأحد الخلف إلَّا بحفظ أبواب الفقه ومسائله، ولا يشترط حفظ الجميع بل قدر يتمكن به من إدراك الباقي على القرب (٣).

واعلم أنّ ما ذكرناه من اشتراط هذه العلوم إنما هو في حق المجتهد المطلق، أمّا المجتهد في بعض الأحكام دون بعض (٤)، فمن عرف طرق النظر

---

(١) ينظر: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٣.
(٢) في (ص): المجتهد.
(٣) ينظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح: ص ٢٧.
(٤) ولمزيد التفصيل في الفرق بين المجتهد المطلق وقسيمه، أقترح على القارئ نصين؛ نص من الإحكام للآمدي: يقول فيه: ". . . إنما يشترط في حق المجتهد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جميع مسائل الفقه وأما الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون عارفًا بما يتعلق بتلك المسألة وما لا بد منه فيها ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بها مما يتعلق بباقي المسائل الفقهية كما أن المجتهد المطلق قد يكون مجتهدا في المسائل المتكثرة بالغًا رتبة الاجتهاد فيها وإن كان جاهلا ببعض المسائل الخارجة عنها فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالما بجميع أحكام المسائل ومداركها، فإنّ ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر".
وأما النص الثاني فهو من المدخل لابن بدران: ص ٣٧٤ يقول في أنواع المجتهدين: "جعل بعض المتأخرين أقسام المجتهدين على خمس مراتب وممن علمناه جنح إلى =