للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: المحقَّق الذي يُشَك في ارتفاعه؛ لتفرع المدلول عن (١) الدليل، والاستصحاب عن (٢) اليقين السابق (٣).

والفقه تعريفه سيأتي في كلام المصنف.

والإضافة تفيد الاختصاص، فإنْ كان المضاف اسمًا جامدًا أفادت مطلق الاختصاص، كحَجَر زيد (٤)، وإضافة الأعلام إذا وقعت من هذا القبيل، كقول الشاعر:

علا زيدُنا يوم النَّقَا رأسَ زَيْدِكمْ (٥)

وإن كان المضاف اسمًا مشتقًا - أفادت الإضافة اختصاصَ المضاف بالمضاف إليه في المعنى المشتق منه، كغلام زيد، تفيد اختصاص الغلام بزيد في معنى الغلامية (٦) (وكاتب الملك: تفيد اختصاصه بالمَلِك في الكتابة،


(١) في (ص)، و (ك): "على".
(٢) في (ص): "على".
(٣) فوجه العلاقة بين المعنى اللغوي للأصل، وهذين المعنيين عند العلماء: أنّ الدليل يتفرع عنه المدلول، واليقين السابق يتفرع عنه الاستصحاب.
(٤) فحَجَر اسمٌ جامدٌ غيرُ مشتق، فليس هو اسم فاعل، ولا اسم مفعول، ولا صفة مشبهة، ولا غيرها من المشتقات، وإضافة الجامد إلى المعرفة تفيد الاختصاص، أي: هذا حَجَرٌ مختصٌّ بزيد.
(٥) فقوله: زيدنا، عَلَم مضاف إلى معرفة فأفاد الاختصاص؛ لأنّ العلم من الأسماء الجامدة غير المشتقة. وكذا قوله: زيدكم. وهذا صَدْرُ بيت عَجْزه: بِأَبْيَضَ مَاضِي الشِّفرَتَيْن يَمَانِ. وقائله رجل من طيء، كما في تعليق الشيخ محمد محيي الدين علي ابن عقيل: ١/ ١٢٨.
(٦) في (ت)، و (ك): "الغلمانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>