للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله (١): "العلم"، فلا يحتاج إلى إخراجه بالفصل، إلا أن يريد بالعلم: الاعتقاد الجازم المطابق (٢). أعم مِنْ أن يكون لموجب أوْ لا.

وهنا تم الحد.

والنسخة التي فيها: "المكتسبة" بالهاء لا يتم الحد هنا، لأنَّ المسائل التي يعلمها المقلِّد هي مُسْتَدَل عليها في نفس الأمر بأدلة تفصيلية مكتسبةٍ لغيره، فلا يخرج إلا بأن تقول: إذا حَصَلت أو حَصَل علمها بالاستدلال (٣).

(قيل: الفقه من باب الظنون).

هذا سؤال على قوله: العلم (٤)، فاقتضى أنَّه لا شيء من الفقه بظني، ونحن نبين أَنَّه كله ظني؛ لأنَّه موقوف على الظني (٥)، والموقوف على الظني ظني (٦).


(١) أي: قوله في تعريف الفقه.
(٢) وهو الذي ذكره الجرجاني في التعريفات ص ١٣٥.
(٣) انظر: تعريف الفقه في الاصطلاح في: المحصول ١/ ق ١/ ٩٢، التحصيل ١/ ١٦٧، الإحكام ١/ ٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٧، اللمع ص ٦، بيان المختصر ١/ ١٨، البحر المحيط ١/ ٣٤، جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/ ٤٢، نهاية السول ١/ ٢٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١، فواتح الرحموت ١/ ١٠.
(٤) يعني: هذا سؤال اعتراض على قول الماتن في تعريف الفقه: العلم بالأحكام. . . الخ، والعلم لا يكون ظنًا، فكيف يُعَرِّف به الفقه وهو ظني!
(٥) هذه مقدمة صغرى.
(٦) هذه مقدمة كبرى. فالنتيجة: الفقه ظني.

<<  <  ج: ص:  >  >>