كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل - (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا) - ج: 2 - ص: 310

قلت: لما اقتضى الإطلاق التمكنَ من كل صوَرِه - صار تقييده بصورة منافرًا لكونه مطلقًا (١) (٢).

قال: (تنبيه: مقدمةُ الواجب إما أن يتوقف عليها وجودُه شرعًا كالوضوء للصلاة، أو عقلًا كالمشي للحج. أو العلمُ به (٣)، كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وسَتْرِ شيءٍ من الركبة لستر الفخذ).

عبَّر الإمام عن هذا "بالفرع"، ووَجهُه: أنه مندرج (٤) تحت أصل كلي. ووجه التعبير عنه "بالتنبيه" أن الكلام السابق نَبَّه عليه على سبيل الإجمال (٥).

وحاصله أن مقدمة الواجب تنقسم إلى أمرين:

---

(١) المعنى: أن في الحمل على صورة واحدةٍ نفيَ ما يثبته اللفظ؛ لأن اللفظ يُثبت الإطلاق التمكنَ من كل صورة، والحمل على صورة واحدة ينفي ذلك الإطلاق الذي يثبته اللفظ.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٣١٨، التحصيل ١/ ٣٠٨، الحاصل ١/ ٤٥٦، الإحكام ١/ ١٥٨ بيان المختصر ١/ ٣٧٠، نهاية السول ١/ ٢٠٥، السراج الوهاج ١/ ١٦٣، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٥٣، تيسير التحرير ٢/ ٢١٦، فواتح الرحموت ١/ ٩٥.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ت): "مدرج".
(٥) في التعريفات للجرجاني ص ٩٥: "التنبيه في اللغة: هو الدلالة عما غفل عنه المخاطب. وفي الاصطلاح: ما يُفهم مِنْ مجمل بأدنى تأملٍ إعلامًا بما في ضمير المتكلم للمخاطَب. وقيل: التنبيه: قاعدة تُعرف بها الأبحاث الآتيةُ مُجملة".